اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد سلمان
سلام وتحية
كقارئ متضامن مع أسرة القتيل لبشاعة الجريمة, ومع المتحري للعمل الاحترافي قبل السرد الأدبي. لفت انتباهي كلام الأخت الأستاذة عزة السودان: ( أصغر محامي كان ممكن يفند الأدلة)
سؤالي: في حال حدوث خطأ في بداية اجراءات أي قضية أو عدم اختيار المواد المناسبة أو كما في هذه القضية لم تبدأ بالإبلاغ الصريح عن جريمة قتل . هل ممكن للمجرم أن ينفد من العقوبة . وهل يمكن تدارك ذلك بإعادة إثارة القضية من البداية ؟
|
تحياتي أخ عماد:
استميحكم عزرا جميعكم لكثرة تعقيبي علي هذا البوست ..ادري ان الأخوة الزملاء لديهم الكثير من معلومات وعلم الاأن أشغالهم وقضاياهم حالت دون مجاراة كل مايكتب.. تعلمون ان للقراءة والكتابه رهق.. أعاننا الله وإياكم بس ده مابعفيكم، حتي تكتمل الصوره في ذهن القارئ..
أخ عصام كنت انا الشخص الوحيد في هذا البوست الذي نادى يعدم صحة الاجراءات وبطلانها.شكلا وليس موضوعا.. تراعى المحاكم العدالة من ناحية موضوعية دون إغراق في الشكيلة لأن القانون إنما قرر الإجراءات كوسيلة لتحقيق غاية معينة وهي تحقيق العدالة بالوصول إلي قرار أو أمر أو حكم سليم مع ضمان عدم الاضرار بالمتهم في دفاعه وعدم إحباط العدالة ، فإذا تحققت هذه الغاية رقم مخالفة الإجراءات والخروج علي المتطلبات الشكلية التي نص عليها القانون فإن القضاء ببطلان القرار أو الأمر أو الحكم لا ضرورة تقتضيه .. ما دام لقد اتيحت الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه لأن الغلط في الإجراءات أو العيب الذي لحقها في هذه الحالة غير ذي أهمية ولا تترتب عليه بالتالي بطلان المحاكمة ..(
ولكن إستثناءاً من هذه القاعدة العامة يجوز للسلطة الاستئنافية أو المؤيدة التعرض لقرار أو حكم أو أمر المحكمة الأدنى كما يجوز لها التعرض للعقوبة التي أصدرتها المحكمة الأدنى لمجرد الإستناد إلى أن البينة الواردة لديها قد قبلتها خطأ.. أو في إجراءات المحاكمة التي أجرتها المحكمة الأدنى إذا ما أضير المتهم في دفاعه.. أو إذا ما جاء القرار أو الحكم أو الأمر بصورة غير سليمة من جراء قبول تلك البينة الخطأ.. أو من جراء وجود ذلك العيب أو الخطأ في إجراءات المحاكمة حكم سليم مع ضمان عدم الاضرار بالمتهم في دفاعه..
بالتالي الاجابه عن سؤالك هي ان خطأ الاجراءات ﻻ يبطل القضيه لو لم يكن فيها أضرار بالمتهم...وأنا لم أقل أن خطأ الاجراءات يجعل المتهم ينفد
من الحكم أن تكلمت عن حاله خاصه وهي حالة المتهم المذكور في القضيه هذه..