منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م

[بهاءالدين بكري محمد]

بالتعاون مع اللجنة المشتركة لمركز الجندر ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) * ، تستضيف حركة القوىالجديدة الديمقراطية (حق) في السـابعة من مساء اليوم ، الأربعاء 30مايو2007 بدارها ، منتدىً حول " حصة " المرأة المقترحة في الانتخابات العامة ؛ تتناول رؤية الحركة في هذا الاطار ، والتى تقترح 50% بموجب انصبة التناسب السكاني بوجه عام ، بينما تتحدث رؤية البرنامج الأممي حول 30 % كحدٍّ أدنى لكوتة مشاركة النساء برلمانياً . وكان ممثلـو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قد انجزوا عدة ملتقيات مع بعض الأحزاب السودانية مثل: الحركة الشعبية لتحرير السودان ، الحزب الشيوعي السوداني ؛ كما شملت تلك اللقاءات لفيف من الإعلاميين والمهتمين بموضوع " حصة " المرأة في الانتخابات . تتوزّع فقرات المنتدى على النحو التالي:
1/ رؤية الحركة في موضوع حصة المرأة في الإنتخابات
2/ كلمة رئيسة الحركة
3/ كلمة المنظمة
4/ كلمة مركز الجندر
5/ مناقشات وحوار

[بهاءالدين بكري محمد]

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
يساعد البلدان على بناء القدرات في مجال التنمية المستدامة التي محورها الناس، عاملا مع صانعي السياسة الحكومية وجماعات الناس ومنظماتهم؛ يقدم الدعم لبرامج شتى في 174 من البلدان والاقاليم النامية وذلك عن طريق شبكته المؤلفة من 132 من المكاتب القطرية؛ يركّز على القضاء على الفقر وتوفير سبل الرزق للفقراء، وتحقيق الإنصاف في معاملة الجنسين، وتجديد البيئة، وسلامة الادارة؛ ينشّط الحوار والعمل في مجال التنمية بإعداده تقرير التنمية البشرية السنوي، ودعمه لعملية إصدار تقارير التنمية البشرية الوطنية في 110 بلدان؛ ينسق على الصعيد القطري جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في مجال التنمية؛ يتلقى تمويله من مساهمات طوعية آتية من كل أمم العالم تقريبا.
(من موقع UNDP على الشبكة العالمية)

[عبدالمجيدصالح]

الاخ بهاء

فيما يتعلق بخبر ورشة العمل الخاصة بالكوته وجهة نظري انها ليست منصفة للمراة في المستقبل ولكن الان مرحب بهاء ولكن بشرط ان تكتب الكوته وتحت علامة انها مؤقته وذلك نسبة لوجود مشاكل عديدة في بعض الدول حول الكوته.

علي العموم هذا جيد
والي الامام


سوف نكون هنالك





تسلق الرجال الكونيّون
سلّماً من نار
وعندما لمسنا أقدام الحقيقة
كانت قد انتقلت الى كوكب آخر.
"بابلو نيرودا"

[طارق مصطفى]

حاضرين ..

شكراً "حق" ..

شكراً بهاءالدين ..

[بهاءالدين بكري محمد]

من أجل تعـزيز المشاركة السياسية للمرأة





حصـة المرأة في الانتخابات



ورقة عمل : من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة (*)



تشغل الانتخابات كنظام قانوني وممارسة سياسية موقعا مفصليا ومتميزا في الفكر السياسي وفى المجتمعات الحديثة، ذلك لأنها ارتبطت بمفاهيم تحقيق الإرادة الانسانية وحرية التعبير والرأي والديمقراطية ،كما أنها نفسها تعتبر ناتجا من عمليات تطور معقدة قادتها التجارب الانسانية و لا زالت تقودها لانتاج مسوغات قليلة المآخذ وعظيمة الفائدة لتحقيق النموذج السياسى الذي يكفل الرضا للمجتمع البشرى ؛ والشاهد إن الانتخابات على خطورة نتائجها ومساسها المباشر بمصالح كل أفراد المجتمع، الا أنها وعلى مدى عهود طويلة كانت حكرا للرجال في جل مراحها ؛ غير أننا في بلادنا ، مقارنة بشعوب المنطقة المجاورة ، كنا أوفر حظا لنيل مكاسب سياسية لصالح المرأة بدءا من حق التصويت الذي نالته المرأة مبكرا في انتخابات 1953 والتى عرفت بانتخابات (سوكومارسون) الخبير الهندي الذي دعم مذكرة الخريجات حين طالبن بحق التصويت فمنحهن هذا الحق دونما سند قانوني ولكن اعتمادا فقط على فطرته الديمقراطية العميقة وقتها والتى يفتقدها القطاع النسوى بعد أكثر من خمسين عاما في أبناء جلدته وهم يصيـغون دستور البلاد الأخير، كما إن دخول امرأة للبرلمان في 1965 عن طريق الانتخاب يعد حدثا عظيما في تاريخ السودان والمنطقة ككل .



بدءا بمطالب المرأة المتواضعة في مطلع القرن السابق وانتهاءا بالأصوات العليا التى صارت تصدح جهرا خارجة من متون الصكوك والقوانين والاتفاقيات الدولية لتنال المرأة حقها في الترشيح وتخصيص مقاعد محددة (فيما يعرف بالكوتة( كنمط من أنماط التمييز الايجابي الذي لا يغفل احد جوهره القائم على الإنصاف أصلا وليس التمييز ، وأخذا بالاعتبار لكل ما حدث من تغيير على كافة المستويات فانه حري القول الآن أن النساء لا زلن يتلمسن العتب في درب المشاركة السياسية . أننا نعتقد إن ما يتم تداوله من ارقام فيما يختص بالكوتة واعتمادا على مقررات بكين او غيرها هى ارقام دنيا بالنسبة لطموحات القطاع النسوى العريض والذى يمثل فى تعداده السكانى نصف السكان، ولكننا لا نغفل ايضا متلازمة الظروف الموضوعية التى تعوق سن قوانين اكثر تفاؤلا على مستويات عالمية،خاصة وان المجتمعات التى ترزح فى كنف الانظمة الابوية لم يكتمل تحررها بعد ولا زالت تعانى الاجحاف والوصاية وتتشبع بروح الذكورية التى تعامل المراة كمواطن من الدرجة الثانية بالقليل من الحقوق والكثير من المهام



التمييز الايجابي

التمييز الايجابي أحد آليات مناصرة المرأة وتعزيز مشاركتها الاجتماعية؛ وهو واحد من وسائل العلاج التى يتفاوت تناولها تبعا لتفاصيل اوضاع المراة باختلاف المجتمعات....كما انها وعلى النحو النموذجى يجب إن تحقق مقاصدها بعد زمن من التجارب الناجحة حتى تغدو ارضية الحركة الانسانية سوية ولا حاجة بها لإقالة عثرة النوع فيها بالتدخل عن طريق التمييز الايجابى .



إننا فى حركة (حق) نعتبر إن الكوتة او الحصة الانتخابية من اوضح نماذج التمييز الايجابى التى تسهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمراة وتحقق التمدد الافقى الذى يصاحبه وبشكل تراكمى تمدد راسى يتجلى فى انتخاب النساء لمواقع قيادية وتنفيذية كخطوة متقدمة وموازية لمشاركتهن الافقية كمهتمات اوناخبات او كما نامل مرشحات يقبعن فى اعلى قوائم الانتخابات



الكوتة في حركة (حق(

تعتبر حركة حق تاريخيا من الأنظمة الجديدة فى الواقع السياسى الراهن...غير انها فى كل مؤتمراتها التى عقدتها منذ النشوء وحتى مؤتمرها الرابع فى يناير 2006 شكلت داعما قويا للمرأة ومناصرا لها ومعززا لوجودها فى مجتمعات استشرت فيها انظمة الوصايا ؛ عليه كان النموذج الذى حققته فى مقررات مؤتمرها الاخير وبوضوح تام هو اعتماد نسبة الكوتة فى جميع هياكل الحركة ومجلسها القيادى بنسبة 30% كحد ادنى بل وذهبت القناعات الراسخة فى نفوس مؤتمريها باحقية المراة وريادتها مذهبا ابعد حين منحوا اصواتهم لصالح المرشحة الاستاذة هالة عبد الحليم لتقود حركة حق كاول رئيسة منتخبة لحزب سياسى فى تاريخ السودان على الاطلاق . كما إن مكتبها التنفيذي تُشكل فيه النساء نسبة 57% ، وعلى ذات النحو تشكّل المجلس القيادى بنسبة 30% من النساء . غير اننا فى حق شاننا شان كل الاحزاب فى الساحة السياسية يمسنا عزوف المراة عن العمل العام وفقا لمعتقدات عميقة الجذور وشائكة الملامح لاتعترف بمشاركة المراة فى العمل السياسى ومغلولة ايضا بقوانين ودساتير كانت آفتها الايدولوجيات التى لم تعر اهتماما لدور المراة الريادي ونهضتها التى انتظمت العالم اجمع فى عهد ثورة المعلومات ولا زالت تلك القوانين تنظر اليهن كقوارير غاية شانهن إن يلزمن قعور البيوت.



إننا نتصور إن الكوتة يجب إن تضمن فى جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بلجان الاحصاء السكانى والترتيبات الفنية الاولية انتهاءا بلجان المراقبة والفرز بالاضافة إلى الدعم الاعلامى التوجيهى للناخبات لاحداث الحراك النسوى لنصرة قضايا المراة وتمكينها .



دستور 2005

وبلادنا تستشرف عهدا جديدا، كان لا بد من اكتمال زوايا الديمقراطية وحقوق الانسان بايلاء المراة اهتماما يشبه ما نستشرفه من قيم بعد سنوات من الديكتاتوريات المتعاقبة والانظمة الشمولية ذات الايدولوجيات المهينة للمرأة ولإنسانيتها . إن المادة 32 من دستور 2005 كفلت الحق المتساوى فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ؛ كما أن الانتباه لمثل هذه الحقوق المدونة فى دستور البلاد ذي السلطة العليا يمكن إن يدعم وبشدة قضايا المراة بوصفها مدرجة تبعا لحقوق المواطنة .



إن المادة 41 من ذات الدستور أكدت حق كل مواطن فى المشاركة العامة من خلال التصويت ورغما عن إن الدستور غفل عن ادراج نظام الكوتة الذى تضمنه – وللمفارقة- دستور 1998 ، الا انه فى المادة 41 نفسها اقر بتكوين المفوضية القومية للانتخابات وتقول المادة: تنشا خلال شهر واحد من اجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من 9 اشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبى والتجرد ويراعى فى اختيارهم اتساع التمثيل الخ ... وللأسف لم تتم الإشارة المباشرة إلى تمثيل النوع فى هذه المفوضية بل اكتفوا بعبارة اتساع التمييز والتى كان من الممكن صياغتها لصالح قضية المراة بطريقة افضل والفقرة الثالثة تنص على إن مفوضية قانون الانتخابات هى من يحدد القوانين والاجراءات العامة . هذا يعنى انها جعلت مهام التفاصيل والتى باتت تعول عليها القاعدة النسوية العريضة –جعلتها فى يد مفوضية قانون الانتخابات.



ما يقوم به المجتمع المدني والمراكز المتخصصة في دراسات النوع والاحزاب السياسية هو الطريق الوحيدة لتشكيل رأى عام يكفل للمرأة حق المشاركة السياسية والترشيح والتمثيل فى البرلمانات والاجهزة التنفيذية بالقانون إن مهام معالجة اخفاق الدستور فى تبنى الكوتة قد اوكلت بمجملها لتبقى فى ذمة الاعلام والمجتمع المدنى والحقوقييين ومناصرى المرأة ، والمرأة نفسها لتشكل مجموعات ضغط تحق الحق فى شان قضية المرأة . كما اننا نتصور ان الكوتة يجب إن تضمن فى جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بلجان الإحصاء السكاني والترتيبات الفنية الاولية انتهاءا بلجان المراقبة والفرز بالاضافة إلى الدعم الاعلامى التوجيهي للناخبات لإحداث الحراك النسوي لنصرة قضايا المرأة وتمكينها .



الالتفاف النسوى

إننا في (حق) نتصور أن التجمع النسوى والتفاف النساء حول قضاياهن على اختلاف مدارسهن السياسية والفلسفية يمكن إن يشكل محركا عظيما لعجلة التغيير وضامنا لتحريك الرأي العام في اتجاه تبنى تعزيز مشاركة المرأة السياسية.



تجربة حزب العمال البريطاني

رغم إحراز المرأة البريطانية لحقوقها منذ بداية القرن الماضي الا إن تمثيلها في مجلس العموم البريطاني لم يزد عن 40 امرأة في العام 1992 وقد ارتفع هذا العدد بصورة درامية في العام 1997 عندما طبق حزب العمال نسبة أل 30% حيث ارتفع عدد ممثلاته في البرلمان إلى 101 عضوة في مقابل 13 عضوة للمحافظين و9 عضوات للأحرار الديمقراطيين مما ادخل هذين الحزبين في حرج بالغ وأظهرهما كمتخلفين .



إن دراسة حيثيات ونتائج التجارب العالمية فيما يختص بالكوتة والتمييز الايجابي يبشر بمستقبل مختلف لبلادنا وبسياسة أكثر عدلا وإنسانية



شــذى بـلة

حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

مكتب المرأة – 30/05/2007







-- -----------------------------------

(*) رؤية الحركة حول موضوعة "حصة المرأة في الإنتخابات " ، والتى ألقتها د. شـذى بلة ، مسئولة المرأة بالمكتب التنفيذي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ، على حضور منتدى (حق) أمسية الأربعاء 30 مايو 2007 ، بدار الحركة بالخرطوم3 ؛ والذي أقيم بالتعاون مع اللجنة المشتركة لمركز الجندر ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..

[haneena]

الأخ بهاد الدين بكري
شكرآ لك على إلقاء الضوء على منتدى حق لقضايا الجندر
و الإتيان بورقة شذى بلة و رؤية الحزب الواضحة و المنادية بإنصاف المرأة و إعطائها حقها في المقاعد الإنتخابية و توصيل صوتها
و هو لعمري موضوع مهم في أي أطروحة مستقبلية للعمل السياسي و منظمات المجتمع المدني في السودان
رؤيتكم واضحة و مقدرة ...
و البيان بالعمل في إختيار السيدة هالة عبدالحليم رئيسآ لحق يجعلنا في موضع إحترام عميق للحركة

بالتوفيق إن شاء الله في كل القادم
و معآ لبناء وطن به أبسط حقوق يمكن أن تاخذها المرأة

التحية لكل حق..و خاصة نسائها

ملاحظة بسيطة لو سمحت لي أخ بهاء الدين..
لاحظت أن الإعلان نزل في سودانيات في نفس يوم المنتدى 30 مايو
ليتكم في المرات القادمة تنزلوه قبلها بعدة أيام على الأقل ليسهل على الناس التخطيط للحضور و تكون الفائدة أكبر

تمنياتي بالتوفيق