مقال: حول العفو عن المدان بالاغتصاب - عبد الله عيدروس
ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ
ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻳﻢ
ﺇﻥ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ
ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻳﻢ : ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﺿﺨﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻃﻠﻖ ﺍﺩﻋﺎﺀﻫﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ -
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ - ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺎ
ﺣﺘﻲ ﻭﻟﻮ ﺍﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ، ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺳﻊ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ
) ﺍﻟﺬﻧﺐ( ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ) ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ ﺫﻧﺐ
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺫﻧﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺿّﺢ ﻛﺬﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻃﻮﻋﺎ ﺍﻥ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺎﺩﺓ
ﻭﻻ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺣﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻻﻧﻪ
ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺠﺪ
ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ
ﻭﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ، ﻧﺠﺪ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ )ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ( ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ .
149ـ (1) ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻣﻦ
ﻳﻮﺍﻗﻊ ﺷﺨﺼﺎً ﺯﻧﺎً ﺃﻭ ﻟﻮﺍﻃﺎً ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ .
(2) ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺫﺍ ﻗﻮﺍﻣﺔ
ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
(3) ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ
ﺷﺨﺺ ﻋﺪﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻗﺼﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺎﻣﻨﺎ ﻧﺠﺪ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﻠﻤﺤﺼﻦ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ:
ﺍﻟﺰﻧﺎ.
145ـ (1) ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ :
) ﺃ ( ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻭﻃﺊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﺷﺮﻋﻲ ،
) ﺏ ( ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻜﻨﺖ ﺭﺟﻼً ﻣﻦ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺭﺑﺎﻁ ﺷﺮﻋﻲ ،
(2) ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻞ .
(3) ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ
ﺭﺑﺎﻃﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً .
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ .
146ـ (1) ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ :
) ﺃ ( ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺭﺟﻤﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎً ,
) ﺏ ( ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ .
(2) ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ .
(3) ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪّﻳﺔ
) ﺍﻟﺰﻧﺎ ( ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮﻛﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ،
ﻻﻧﻪ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ) ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ ( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻭ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻭﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻲ
(DNA) ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻭﻁﺀ ﺗﻤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺑﻴﻨّﺎﺕ ﺍﺧﺮﻱ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻭ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻱ
ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻧﺺ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ .
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ .
39ـ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ , ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻭﻣﺮﻛﺰﻩ ﻭﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻛﺘﻨﻔﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﻔﻮ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻗﻢ ٢٠٦/ ٢٠١٣ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ / ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩﺍﻧﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻤﻨﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
38ـ (1) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ .
(2) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﻻ ﺑﻌﻔﻮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ .
(3) ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻠﻴﺎً ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺃﻱ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 208 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ :
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ
(1)-208 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
(2) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ، ﺃﻭ ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻤﺮﺭ ﺍﺑﺪﺍ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻣﻦ
ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺣﺘﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ، ﻭﺍﻥ ﺗﻨﺘﺰﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ، ﺣﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ
ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺭﺟﺎﻋﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺪﺓ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻻﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺷﺒﺎﻫﻪ ﻭﺍﻻ
ﻓﻘﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ
|
